الاستناد.. ثبوت الحكم يأثر رجعي

الاستناد
  ثبوت الحكم بأثرٍ رجعيٍّ

 الاستناد بهذا المعنى: هو أن يثبت الحكم في الحال لتحقّق علّته ، 
ثمّ يعود الحكم القهقريّ ليثبت في الماضي تبعاً لثبوته في الحاضر . 
ومن أمثلته: أنّ المغصوب إذا تلف تحت يد الغاصب بفعله أو بغير فعله يضمنه بمثله أو بقيمته ، فإذا ضمنه ملكه ملكاً مستنداً إلى وقت وجود سبب الضّمان ، حتّى أنّه يملك زوائده المتّصلة الّتي وجدت من حين الغصب إلى حين الضّمان ، لأنّها نماء ملكه .
ومن أمثلته أيضاً أنّ البيع الموقوف نفاذه على إجازة من له حقّ الإجازة - كبيع الصّبيّ المميّز يقف نفاذه على إجازة وليّه - 
إذا أجازه نفذ نفاذاً مستنداً إلى وقت وجود العقد ، حتّى يملك المشتري زوائده المتّصلة والمنفصلة . 
واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هو مصطلحٌ للحنفيّة خاصّةً؛ 
والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يستعملون بدلاً منه اصطلاح " التّبيّن " ، 
والمالكيّة يعبّرون أيضاً عن ذلك المعنى " بالانعطاف " . 

ومعنى الاستناد في الإجازة مثلاً أنّ العقد الموقوف إذا أجيز يكون للإجازة استنادٌ وانعطافٌ ، أي تأثيرٌ رجعيٌّ ، 
فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده ، 
لأنّ الإجازة لم تنشئ العقد إنشاءً بل أنفذته إنفاذاً ، 
أي فتحت الطّريق لآثاره الممنوعة المتوقّفة لكي تمرّ وتسري ، 
فتلحق تلك الآثار بالعقد المولّد لها اعتباراً من تاريخ انعقاده ، 
لا من تاريخ الإجازة فقط . 
فبعد الإجازة يعتبر الفضوليّ كوكيلٍ عن صاحب العقد قبل العقد ، 
وبما أنّ تصرّفات الوكيل نافذةٌ على الموكّل منذ صدورها ، يكون عقد الفضوليّ نافذاً على المجيز نفاذاً مستنداً إلى تاريخ العقد

#صناع_العدالة
https://fb.me/aymankamiljusticemakers

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أحكام الشريك القاصر والموظف العام في نظام الشركات السعودي

الإكراه وأثره في الإقرار القضائي

من روائع المرافعات المصرية