العدالة والاستبداد وتزاحم المفاهيم والمبادئ
محاكمة المخلوع واعوانه عن انقلاب 30 يونيو 1989
ما بين العدالة والاستبداد وتزاحم المفاهيم والمبادئ
احاول ان ادلي بدلوي في الموضوع الذي يشغل القانونيين هذه الايام وغير القانونين
مع ملاحظة اني لم اطلع او اراجع قانون العقوبات لسنة 1983 الذي كان سائدا وقت الانقلاب العسكري والذي نصت المادة 4 من القانون الجنائي من امكانية الرجوع للقانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة
اسئلة تبحث عن إجابة..👇🏻
▪️الانقلاب العسكري خطط له حفنة من المدنيين والعسكريين ونفذه العسكريون منهم وعلي ذلك فهل يقدم العسكريون لمحاكمة عسكرية وفقا لقانون القوات المسلحة ام وفقا للقانون الجنائي
وفق اي قانون والقانون الساري اسقط الجريمة
▪️ هل بعتبر بقاء حكومة الرئيس المخلوع البشير 30 سنة قاطعة للتقادم وهذا السؤال هو المهم لانه من الاستحالة ان يقدم المجرم نفسه للعدالة ليحاكمها عن جريمة اعتبرها مخاطرة لانقاذ شعب واعتبرها من ثار عليه الان اغتصاب سلطة،
▪️هل التأييد لحكومة انقلاب 30 يونيو من الشعب او اغلبية الشعب وقتها ينفي عنها الجريمة حيث رحبنا جميعنا في بادئ الامر باسقاط حكومة وهل ينفع ان نعتبر ذلك معيارا على تصنيف الفعل جريمة ام فعل مباح او فعل بطولي خاصة وان الديمقراطية الثالثة كانت تترنح مثل غير المسلم الثمل امام العامة التي وصفها المرحوم الشريف زين العابدين الهندي داخل قبة البرلمان بجيفة البحر لو اخدها كلب 🐕 ما بنقول ليه جر
▪️ هل القانون يعتمد ازدواجية المعايير والعدالة الانتقائية..ام انه لا مجال للقول بذلك لان ذلك داب المتباكين علي السلطة ونربا بانفسنا ان نضم لقطيعهم الذي ابيناه في عز سطوته فكيف نرتضي لانفسنا به وهو قطيع جيف نتنة
▪️كلنا نعلم بان البشير اغتصب السلطة البكر غير الرشيد.. ووقتها وجد التاييد وحكم السودان بالشرعية الثورية واحتال علينا بالتحول للشرعية الدستورية بانتخابات مشوهة.. ونعلم انه ارتكب جريمة تقويض النظام الدستوري.. ولكن القانون اسقط الجريمة.. فهل نستمر في المحاكمة ام نقدم المتهمين لمحاكمة نتيجتها معلومة من الان وليستعد البشير لمصيره المحتوم هو ومجلس قيادة الانقلاب وبعض الساسة المدنيين .. لان كل الشعب شاهد على تقويض النظام الدستوري وكله سكت بل السواد الاعظم رحب بها ظنا ان القادم احلى بعد سنين عجاف من مسلسل الديمقراطية المشوهة،
▪️هل الاجتهاد في عدم افلات الجاني من جريمته بانتهاك القانون بمخالفة نصوصه عدالة ⚖ ام استبداد بالسلطة
▪️ اعتقد الاجابة على هذه الاسئلة لا طائل منه الا اذا اعتبرت الثلاثين السنة العجفاء قاطعة للتقادم وان تقادم جريمة الانقلاب العسكري يبدأ من تاريخ سقوطها لانهم كانوا يحولون دون تقديم أنفسهم للمحاكمة وهذا ادعى للعدالة وادعى للاقناع.. وعلى ذلك يمكن الاطمئنان إلى ان المحاكمة للبشير وطغمته التي انقلبت على الديمقراطية ليست عدالة انتقائية مع العلم بأني لم اطلع علي قانون العقوبات 1983 مما قد يجعل كل ما كتبت كان لم يكن.
#منشورات_قانونية
#صناع_العدالة
أيمن كامل
https://aymankamil-legal-services.business.site
تعليقات
إرسال تعليق