الاستناد.. ثبوت الحكم بأثر رجعي

الاستناد

  ثبوت الحكم بأثرٍ رجعيٍّ

 الاستناد بهذا المعنى: هو أن يثبت الحكم في الحال لتحقّق علّته ، 

ثمّ يعود الحكم القهقريّ ليثبت في الماضي تبعاً لثبوته في الحاضر . 

ومن أمثلته: أنّ المغصوب إذا تلف تحت يد الغاصب بفعله أو بغير فعله يضمنه بمثله أو بقيمته ، فإذا ضمنه ملكه ملكاً مستنداً إلى وقت وجود سبب الضّمان ، حتّى أنّه يملك زوائده المتّصلة الّتي وجدت من حين الغصب إلى حين الضّمان ، لأنّها نماء ملكه .

ومن أمثلته أيضاً أنّ البيع الموقوف نفاذه على إجازة من له حقّ الإجازة - كبيع الصّبيّ المميّز يقف نفاذه على إجازة وليّه - 

إذا أجازه نفذ نفاذاً مستنداً إلى وقت وجود العقد ، حتّى يملك المشتري زوائده المتّصلة والمنفصلة . 

واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هو مصطلحٌ للحنفيّة خاصّةً؛ 

والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يستعملون بدلاً منه اصطلاح " التّبيّن " ، 

والمالكيّة يعبّرون أيضاً عن ذلك المعنى " بالانعطاف " . 

ومعنى الاستناد في الإجازة مثلاً أنّ العقد الموقوف إذا أجيز يكون للإجازة استنادٌ وانعطافٌ ، أي تأثيرٌ رجعيٌّ ، 

فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده ، 

لأنّ الإجازة لم تنشئ العقد إنشاءً بل أنفذته إنفاذاً ، 

أي فتحت الطّريق لآثاره الممنوعة المتوقّفة لكي تمرّ وتسري ، 

فتلحق تلك الآثار بالعقد المولّد لها اعتباراً من تاريخ انعقاده ، 

لا من تاريخ الإجازة فقط . 

فبعد الإجازة يعتبر الفضوليّ كوكيلٍ عن صاحب العقد قبل العقد ، 

وبما أنّ تصرّفات الوكيل نافذةٌ على الموكّل منذ صدورها ، يكون عقد الفضوليّ نافذاً على المجيز 

نفاذاً مستنداً إلى تاريخ العقد

⚖️منقول

#صناع_العدالة

https://aymankamil-legal-services.business.site

https://fb.me/aymankamiljusticemakers