القرائن القانونية

القرائن القانونية:

تعريفها:
هي التي ينص عليها القانون، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.

الأثر القانوني المترتب على القرينة القانونية

أنها تعفي الخصم الذي تقررت لمصلحته من أي طريقة أخرى من طرق الإثبات.

أنواع القرائن القانونية

يتضح من خلال التعريف أن هناك نوعان من القرائن القانونية:

أولاً: قرائن قانونية غير قاطعة (بسيطة):  بمعنى أنه يجوز نقضها من خلال دليل عكسي.

أمثلة على القرائن القانونية غير القاطعة

1- انعقاد عقد الزواج: وفق أحكام الشريعة الاسلامية يعتبر انعقاد عقد الزواج قرينة شرعية على أن المهر المعجل قد دفع، فإذا ادعت الزوجة أنه لم يدفع جاز لها اثبات ذلك.

2- حيازة المنقول: حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته. فإذا ادعى شخص ملكية هذا المنقول الذي بيد غيره حسن النية جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

3- السندات المؤشر عليها ببراءة ذمة المدين: التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ..

 

ثانياً: قرائن قانونية قاطعة:

وهي التي يستفاد من خلال النص القانوني الذي ينظمها أنه لا يقبل دليل ينقضها.

والأصل أن القرائن القانونية القاطعة هي عبارة عن قواعد موضوعية ثابتة قامت على قرائن.

فمثلاً: تقرير حجية الأمر المقضي به يقوم على أساس أن صدور الحكم من جهة قضائية بني على قرينة الصحة والسلامة في هذا الحكم وبالتالي تتحول هذه القرينة إلى قاعدة قانونية موضوعية بمجرد النص عليها من قبل المشرع.

أمثلة على القرائن القانونية القاطعة  

1- سن التمييز

7 سنوات، وفق القانون 

وهنا المشرع وضع هذه القاعدة بناء على الاحتمال الغالب أن الصبي قبل سن 7 سنوات لا يستطيع التمييز.

2- سن الرشد

" كل من بلغ سن الثامنة عشر سنة يعتبر راشداً...."

   فهنا المشرع وضع هذه القاعدة بناء على قرينة الاحتمال الغالب في أن الشخص الذي لم يكمل سن 18 عام لا يستطيع ابرام التصرفات القانونية الضارة.

 

2- حجية الأمر المقضي به.

" الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية......"

 

مفهوم قاعدة حجية الأمر المقضي به

تعني أن الحكم الذي أصدرته المحكمة المختصة يكون حجة فيما تفصل فيه لأن ما جاء فيه يطابق الحقيقة، لذلك لا يجوز للخصوم أن يلجأوا إلى القضاء من جديد في شأن ذات النزاع الذي سبق الفصل فيه من قبل المحكمة بشكل قطعي.

 

شروط الحكم الذي يحوز حجية الامر المقضي به

1- أن يكون الحكم قضائياً
يجب أن يكون الحكم قد صدر عن محكمة قضائة مختصة بالفصل بالقضية من الناحية الموضوعية. فالقرارات الادارية، والفتاوى، والقرارات الصادرة عن النيابة العامة، ، لا تعتبر أحكام تكتسب حجية الأمر المقضي به.

2- أن يكون الحكم نهائياً (قطعياً)
بمعنى أن الحكم الصادر عن المحكمة المختصة يجب أن يكون فاصلا في النزاع بصورة قطعية ولا رجوع فيه من قبل المحكمة التي أصدرته، كالحكم للمدعي بطلباته أو الحكم برفضها، أو الحكم بالدفع بعدم الاختصاص.

 

3- أن يكون الحكم متعلق في نزاع بين الخصوم أنفسهم.(وحدة الخصوم) 
بمعنى أن الحكم الصادر الذي يأخذ حجية الأمر المقضي به لا يسري إلا على الخصوم أنفسهم ولا يمتد إلى الغير باستثناء الخلف سواء خلف عام أو خاص.

4- أن يكون الحكم متعلق بذات الواقعة القانونية المتنازع فيها بين الخصوم. (وحدة المحل) 
بمعنى أن الحكم القضائي لكي يحوز حجية الامر المقضي به يجب أن يكون متعلق بذات محل الخصومة المتنازع بينها بين الخصوم، وبالتالي يمنع هذا الحكم الخصوم من اعادة طرح الموضوع مرة ثانية أمام القضاء.
         

#صناع_العدالة
https://fb.me/aymankamiljusticemakers

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أحكام الشريك القاصر والموظف العام في نظام الشركات السعودي

الإكراه وأثره في الإقرار القضائي

من روائع المرافعات المصرية